خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای در دهه اخیر به یک معضل تبدیل شده به طوری که برخی سودجویانی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده و افراد بی گناه را با یک شهادت دروغ متهم می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران به بحث شهود و کارشناسان قضایی اشاره کرد و گفت: خیلی ناله‌ها از کارشناسیهای غلط و از حکمهای غلط در دستگاه قضایی بلند است و اگر حکم پرونده‌ای غلط بود، آهش به دامان قاضی، دادرس، کارشناس و شهود آن پرونده بازمی‌گردد.
وی تاکید کرد: دادگستری و دستگاه قضایی باید ببیند و بداند که صدق در تمام امور نسبت به کار قضا ارزشمندتر است و دادگستری ما در عصر امام زمان باید از صداقت و صراحت بی‌نظیری برخوردار باشد. گفته های آیت الله امامی کاشانی در حالی بیان می شود که در دهه اخیر خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای کشور به یک معضل تبدیل شده به نحوی که حتی داد وکلا هم در آمده است. این افراد که بعضا در دادگاههای خانواده، کیفری و حقوقی نقش شاهد را ایفا می کنند در بسیاری از موارد حتی طرفین دعوا را نمی شناسند و تنها با یک شهادت یا قسم دروغ پول خود را از یکی از طرفین دعوا دریافت کرده و دادگاه را ترک می کنند. قضات در برابر شهود دروغگو بی تقصیرند .
در همین رابطه حجت الاسلام کریمی معاون قضائی قوه قضائیه از دریافت پول توسط عده ای برای شهادت دروغ در محاکم قضائی خبر داد و افزود: وقتی عده ای اکنون در کنار دادگستری ها نشسته اند و در قبال دریافت پول شهادت دروغ می دهند قاضی چکار می تواند بکند.
وی افزود: وقتی مردم موازین اسلامی را زیر پا گذاشته و شهود دروغگو را در دادگاه حاضر می کنند و در دادگاه تجدید نظر هم باز شهودی دیگر به دروغ شهادت می دهند قاضی چه کند. رسانه ها باید مردم را آگاه کنند که قسم دروغ گناه کبیره است و با قسم دروغ ممکن است خون بیگناهی ریخته شود.
شهود دروغگو مسیر پرونده را تغییر می دهند .
گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری از استان اصفهان در گفتگو با مهر در مورد تاثیر شهود در دادگاهها گفت: در بسیاری از موارد مشاهده شده شهادت دروغ موجب اعدام یا حبس ابد یک زندانی شده است.
وی افزود: در یکی از شعب دادگاههای انقلاب قاضی از شاهد می خواهد قبل از شهادت وضو گرفته و تمامی آداب شهادت را رعایت کند و آنچنان مورد شهادت دروغ را برای شاهد بیان می کند که حتی وکلا هم دچار اضطراب و دلهره می شوند.
افقهی اظهار داشت: هر چند که دادگاه اصفهان برای ورود و خروج شهود قلابی کنترلهای خاصی را قرار داده ولی بازهم شهود دروغگو در دادگاه حاضر می شوند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: در یکی از پرونده های ازدواج یک شاهد به راحتی دستش را روی قرآن قرار داد و قسم خورد که مرد زنش را در خانه کتک می زند در حالی که شاهد اصلا خانه اش دهها کیلومتر با این خانواده فاصله داشته و هیچ نسبتی هم با زن و مرد نداشت.
نبود بانک اطلاعاتی دلیل حضور شهود دروغگو در دادگاهها
افقهی افزود: بی اعتقادی به عواقب قسم دروغ، عدم کنترل و ثبت نام شهود در بانک اطلاعاتی از دلایل مهم حضور شهود دروغگو در دادگاه و تضعیع حقوق افراد در پرونده های حقوقی و کیفری می شود.
قضات برای اثبات عدالت شهود وقت ندارند
عباسعلی رحیمی اصفهانی معاونت تنقیح، تدوین و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در مورد آسیب ظهور شهود دروغگو در دادگاههای کشور گفت: بعد از انقلاب مصوب شد شهود به هر میزان که بتوانند دعوا را اثبات کنند در پرونده تاثیر گذارند ولی شاهد باید عدالتش برای قاضی محرز شود.
وی افزود: امروز مشاهده می شود قضات به دلیل کم حوصلگی، بومی نبودن قاضی، تراکم پرونده ها و مدت زمان محدود برای رسیدگی به پرونده وقتی برای احراز عدالت، عدم سوء پیشینه و دروغگویی شاهد اختصاص نمی دهند و تنها به اظهارات کتبی شاهد بسنده می کند.
رحیمی اصفهانی تصریح کرد: قاضی باید به وظایف قانونی و شرعی خودش در مورد شهود عمل کند که تفهیم اهمیت قسم، شهادت و عواقب شهادت دروغ از مهمترین این اقدامات است. مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در محاکم قضائی جهان شهود جایگاه ویژه ای در پرونده های کیفری و حقوقی دارند اظهار داشت: قضات در دادگاههای اروپا شاهد را ملزم می کنند به خدا، دین و مقدساتی که به آن معتقد است برای اطمینان از صحت گفته هایش سوگند یاد کند و شاهد هم می داند سوگند دروغ و رعایت نکردن قانون شهود چه عواقبی در بر دارد.
رحیمی اصفهانی اظهار داشت: در اروپا وقتی شاکی، متشاکی و شاهد وارد دادگاه می شوند با فضایی غیر از فضای اداری، تجاری و مسکونی مواجه می شوند و فضای دادگاه، نوع پوشش قضات و وکلا و حتی چینش صندلیها و رنگ آمیزی دادگاه طرفین دعوا و شهود را تحت تاثیر قرار می دهد. عدالت و صداقت شاهد باید برای قاضی اثبات شود
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز با استماع اظهارات وکلا و کارشناسان حقوقی در مورد آفت شهود دروغگو در محاکم قضائی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حضور شهود در جایی لازم و ضروری است که دلایل پرونده برای اثبات گناه یا بی گناهی کافی نباشد و طرفین اعلام کنند در این ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند.
وی افزود: صحت پاکدامنی شهود نقش بسیار تعیین کننده ای در صدور حکم ایفا می کند در حالی که شهادت دروغ غیر از بارگناهی که برای شاهد به همراه دارد تاثیر زیادی در حکم قاضی پرونده می گذارد. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه برخی سودجویان و افرادی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده اند گفت: محاکم باید با حوصله و دقت بیشتر به دنبال عدله ای غیر از شهود بروند و تنها در مواقعی که الزام به شاهد باشد با اطمینان از عدالت شاهد از اظهارات شهود استفاده کنند.
بختیاری اظهار داشت: قضات باید نقش شهادت شهود را در سرانجام و حکم نهایی پرونده با تاکید به شهود توضیح دهند و آنها را عواقب اخروی و دنیوی شهادت دروغ شهود مطلع کنند.
توسعه تکنولوژی ضرورت حضور شهود را به حداقل رسانده است
محمد اسداللهی وکیل پایه یک دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آسیب شهادت دروغ در دادگاهها گفت: قانونگذار یکی از شرایط شهادت را عادل بودن شاهد عنوان کرده ولی این عدالت را به صورت کامل تعریف نکرده است.
وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی باید دادگاه نام و مشخصات شاهد را به طرف دیگر دعوا ارائه کند تا شخص مورد نظر در مورد سلامت و عدالت شخص شاهد تحقیق و بررسی کرده و اگر مشکل یا ایرادی را مشاهده کرد به دادگاه ارائه کند ولی متاسفانه این قانون در دادگاهها اجرا نمی شود. اسداللهی اظهار داشت: وقتی شاهد در دفتر دادگاه چند برگه را پر می کند و می رود و یا اینکه قاضی به جای استماع شهادت به شاهد می گوید گفته هایت را بنویس و برو دیگر چه توقعی دارید تا شهادت به درستی در دادگاهها اجرا شود و افراد بی گناه با یک شهادت دروغ متهم نشوند.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه سوگند شهود در جامعه ای صادق و کم آسیب بروز می کند گفت: باید قانونگذاران با توجه به وضعیت جامعه شرایط خاصی را برای شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوی که الزام شهادت برای جرائمی که هیچ راهی جز شهادت شهود ندارند استفاده شود.
وی افزود: با توسعه علم و تکنولوژی در بسیاری از پرونده ههای کیفری مانند قتل و سرقت و... نیاز کمتری به شاهد است و قانون در این مورد باید تنقیح شود.
شهادت شهود در قانون ایران حرف اول را می زند
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهادت شهود در قانون جمهوری اسلامی به عنوان حکمی بین و شرعی محسوب می شود گفت: ماده 1309 قانون مدنی پیش از این اثبات اسناد رسمی را با شهادت شهود خلاف دانسته بود که در تاریخ هشتم آبان ماه 1367 شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بینه و شرعی حتی در اثبات اسناد رسمی اعلام کرد.
وی افزود: با این قانون دیگر هیچ حرف و حدیثی در حقانیت و تاثیر گذاری اظهارات شهود در دادگاههای کشور نداریم ولی اینکه آیا شاهد عادل است یا دروغگو با دادگاه است.
وکیل پایه یک دادگستری عقل، ایمان، صداقت، طهارت، عدالت و عدم دشمنی با طرفین دعوا و عدم انتساب و خویشاوندی را بر اساس قانون از مهمترین دلایل شهود عنوان کرد و افزود: این که بگوییم قضات سرشان شلوغ است و وقت ندارند و شاهد بدون احراز شرایط قانونی شهادت دهد کاملا غیرقانونی و غیر شرعی است و ممکن است بیگناهی به اشتباه متهم شود. به گفته کشاورز در اروپا دادگاهها بر اساس سیستم پرس آزمایی برگزار می شود به نحوی که شاهد در محضر دادگاه، هیئت منصفه، شهود، وکیل و دادستان سوال و جواب می شود و قاضی استماع می کند و شاهد فرصتی برای دروغگویی یا تضاد گویی ندارد ولی در ایران تمامی سوالات را باید قاضی سوال کند و در این فاصله شاهد فرصتی کافی برای دروغ پردازی دارد.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران بر این عقیده است که در جامعه امروزی که دروغگویی برای امرار معاش افزایش یافته است نباید پایه و اساس محاکم شهادت شهود باشد.
هر چند که گروهی از وکلا و حقوقدانان بر این عقیده اند که در جامعه امروزی نباید شهادت را رکن اصلی تصمیم گیری در پرونده قرار داد ولی می توان با اجرای صحیح قانون این آسیب قضائی را رفع کرد به نحوی که قضات و دفاتر دادگاهها صحت و سلامت شاهد را بر اساس قانون ارزیابی کرده و مستمع اظهارات شهود باشند. با توجه به اظهارات صدها وکیل در سراسر کشور بسیاری از افراد بی گناه به دلیل شهادت دروغ در زندانها به سر می برند و این هشداری است به دستگاه قضائی کشور تا این آسیب مهم و جدی را برای احقاق حقوق مردم رفع کند.
